افزایش مداوم قیمت خودرو در ایران به یکی از دغدغههای جدی خانوارها تبدیل شده است. در شرایطی که قدرت خرید مردم کاهش یافته و خودرو از یک کالای مصرفی به کالایی سرمایهای بدل شده، همواره این پرسش مطرح است که مقصر اصلی این گرانی کیست؟ برخی انگشت اتهام را به سمت خودروسازان میگیرند، برخی واردکنندگان را عامل میدانند و عدهای نیز دولت و نهادهای سیاستگذار را مسئول میشمارند. با این حال، به گفته کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، تمرکز صرف بر مقصرسازی سادهانگارانه نهتنها کمکی به حل مسئله نمیکند، بلکه مانع درک ریشههای واقعی بحران میشود. آنچه امروز در بازار خودرو دیده میشود، حاصل یک زنجیره طولانی از تصمیمات اشتباه، سیاستگذاریهای ناپایدار و ساختاری معیوب است که طی سالها شکل گرفته است.
انی خودرو، سیاستگذاریهای نادرست و بعضاً متناقض در حوزه صنعت و تجارت خودرو است. قیمتگذاری دستوری، محدودیتهای واردات، تغییرات مکرر قوانین و نبود چشمانداز روشن برای فعالان این صنعت، فضای نااطمینانی شدیدی ایجاد کرده است. خودروسازان در چنین شرایطی قادر به برنامهریزی بلندمدت نیستند و هزینههای تولید بهطور مداوم افزایش مییابد. از سوی دیگر، نوسانات شدید نرخ ارز تأثیر مستقیمی بر قیمت تمامشده خودرو دارد. بخش قابلتوجهی از مواد اولیه، قطعات و فناوری مورد استفاده در صنعت خودرو به واردات وابسته است و هر جهش ارزی، هزینه تولید را بالا میبرد. در حالی که قیمتگذاری دستوری اجازه انتقال کامل این افزایش هزینه به قیمت نهایی را نمیدهد، نتیجه آن زیان انباشته خودروسازان، کاهش کیفیت و در نهایت افزایش غیرشفاف قیمتها در بازار آزاد است. بنابراین، نمیتوان گرانی خودرو را بدون در نظر گرفتن نقش سیاستهای کلان اقتصادی و ارزی تحلیل کرد.
بر اساس این تحلیل، گرانی خودرو نتیجه عملکرد یک عامل واحد نیست، بلکه حاصل برهمکنش سیاستگذاری نادرست، نوسانات اقتصادی، فقدان رقابت واقعی و ناکارآمدی ساختاری است. مقصر دانستن یک بازیگر خاص، اگرچه ممکن است افکار عمومی را برای مدتی قانع کند، اما راهحل محسوب نمیشود. آنچه صنعت خودرو ایران به آن نیاز دارد، اصلاحات عمیق و پایدار در سطح سیاستگذاری کلان، ایجاد ثبات اقتصادی، بازنگری در نظام قیمتگذاری و فراهم کردن بستر رقابت واقعی است. تنها در چنین شرایطی میتوان امید داشت که خودرو از یک کالای لوکس و سرمایهای، دوباره به کالایی مصرفی و در دسترس برای عموم مردم تبدیل شود.
